معاً من اجل مسقبل افضل
أنشئت الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية الحكومة الليبية الرامية إلى التشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، والخدمات العامة، حيث تعمل الشركة على تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
آلية عمل الشركة حيث تضمن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حيث يتم تكوين علاقة تعاونية بين شريك او أكثر من الجهات الحكومية، وشريك او أكثر من القطاع الخاص كما ان الشراكة قد تكون من خلال تنظيم الأدوار بين الدولة و القطاع الخاص بحيث يكون لكل شريك دور خاص به و لكن يتكمل بعضهما الاخر في اطار تنموي واحد
تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص آلية تعتمدها الحكومات لتلبية متطلبات البنية التحتية وتنفيذ ما يتعلق بها من مشاريع وتوفير الخدمات العامة من خلال الاستعانة بموارد القطاع الخاص وخبراته. ففي الحالات التي تحتاج فيها الحكومات إلى توفير خدمات أكثر كفاءة، يمكن للشراكة مع القطاع الخاص أن تساعد في تعزيز الحلول الجديدة وجذب التمويل اللازم. كما تعدّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلةً للحصول على التمويل يمكن من خلالها لهيئة عامة دعوة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص لتمويل وإدارة المعدات اللازمة التي تقدم في خدمة عامة أو تسُاهم فيها. ويتلقى الشريك الخاص في المقابل قيمة مالية من الشريك العام و/أو المستفيدين الخدمة التي يديرها أو يقدمها الشريك الخاص. وتستخدم وسيلة التمويل هذه في العديد من البلدان بأشكال مختلفة.
تمارس الدولة رقابة مباشرة للتأكد من تقديم الخدمات بالمستوى والمعايير المحددة لتنظيم المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومن المتوقع تقديم الخدمات بمستوى أعلى من الجودة من خلال مشاركة القطاع الخاص. ويمكن القول إن جل الشركات الخدمية والصناعية والانتاجية العامة في ليبيا تحقق خسائر مع تدني في جودة الخدمات، وخلال رؤية عامة لخروج التدريجي من الملكية العامة الي الملكية الخاصة لتخفيف الأعباء على الميزانية العامة الليبية وخلق قيم مضافة.
وفي إطار إستراتيجية الدولة الليبية لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية– خاصة في مجال خدمات المنفعة العامة – أخذت الحكومة المبادرة لتقديم برنامج مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والصناعة والمرافق العامة, فالمشاركة في جوهرها هي طريقة لتقديم المنتجات والخدمات العامة مع شركات القطاع الخاص لبناء وتمويل وتشغيل البنية الاساسية للخدمات العامة أو الاستخدامات الخاصة بالحكومة ذاتها.
إن وضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل برنامج تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص يتطلب إتاحة مصدر جديد لاستثمار رأس المال ولتمويل المشروعات بأنواعها والحد من اقتراض ودعم الدولة وكافة ما يلحق ذلك من مخاطر وتخفيف العبء على الميزانية العامة الليبية ، كما إن تنظيم المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ستؤذي الي سوق محلى جديد للتمويل طويل الاجل، بالاضافة إلى انشاء سوق جديد للقطاع الخاص لإدارة أصول تلك المشروعات وتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل بالاضافة إلى زيادة كفاءة الخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين الليبيين.
كما إن تنظيم المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ستفتح قنوات جديدة للتمويل نتيجة لعرض النقود العالي لقطاعات المقاولات والتمويل المحلية، بما في ذلك صغار المقاولين الذين في ليبيا ، وسيخلق بدوره فرصاً يتوقع لهم أن يستفيدوا بشكل ملحوظ من هذا البرنامج. فضلاً عن إن تنظيم المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص سيكون برنامج قومي وإستراتيجي لحكومة الليبية في التنفيذ والتطبيق والمنافع العائدة على الدولة من وراء تطبيق هذا البرنامج وليكون أداة مفيدة الإلثبات أن مشاركةالقطاع الخاص يمثل حلاً واعداً.
دراسة جدوى المشروع قبل التعاقد: على أن تتضمن إطار عمل جيد للمشروع مبنى على مخرجات واضحة، مقارن قطاع عام أو انجازات محددة للتأكد من قدرة الحكومة على تحمل توفير وحدات الدفع المطلوبة.
تحليل مفاصل للمخاطر: للمشروع لكال الجانبين الفني والتجاري فضال عن المخاطر السياسية. ∙ عملية تعاقدية جيدة البناء وشفافة وتنافسية.
الحلول إبتكارية: في اطار رغبة جهات الادارة بالقطاع العام “الحكومي” في قبول من جانب المتقدمين من القطاع الخاص.
عقد تفصيلي: يتسع لتغييرات معينة في متطلبات المشروع على مدى الزمن.
رقابة فعالة وحرفية: على مقاول او المستثمر من جانب جهات الادارة بالقطاع العام خلال مرحلة التشغيل بالكامل، بحيث تتم بروح الرغبة في تفعيل المشاركة الشاملة، ويمكن تكرارها مع رغبة واضحة من اختيار المشروعات المناسبة التي تكون صغيره جدا.
Arabic 
English