الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي عقد يربط بين جهة عامة بشريك من القطاع الخاص ويكون الشريك من القطاع الخاص مسؤولاً عن تأمين كُل أو جزء من التمويل اللازم لتنفيذ المشروع  وتشغيله وصيانته.

ويحدد الشريك من القطاع العام نطاق المشروع وبرنامجه الوظيفي ومعايير أدائه.

نشئت الشركة الليبية لإدارة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب المرسوم [الإشارة إلى المرسوم] الصادر بتاريخ [تاريخ النشر] لتعزيز آلية تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتيسيرها، ومساعدة الهيئات العامة في إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها، وتقديم المعرفة اللازمة ووضع المبادئ التوجيهية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أساليب الطرح هي كالتالي:

• طرح المناقصة على مرحلتين
• المناقصة المحدودة وفقا للقوائم المحددة أو التأهيل المسبق
• الشراء عن طريق التفاوض
• المنافسة
• المزاد العلني
• الاتفاق المباشر
• أي أساليب أخرى يوافق عليها رئيس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية

المراحل الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص هي كالتالي:

• إعداد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• دراسة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تسعي الشراكة  بين القطاعين إلى تحقيق إقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وزيادة النمو الإقتصادي من خلال تقديم نتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده.

ويتم ذلك عن طريق التفاوض، تبادل الخبرات، التوصل إلى معايير أفضل، وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون جميع الأطراف أصحاب المصلحة المشتركة .

كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية التحتية وتقديم الخدمات الاساسية ، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. إضافة إلى تيسير الاجراءات وتحفيز رأس مال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، بما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.

تهدف الشركة  إلى دفع عجلة التنمية وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أهمية بالنسبة للإقتصاد الوطني، مما ينتج عنه تطوير المرافق العامة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره، ودعم التنمية ورفع العائد القومي للدولة بالإضافة إلى التنمية البشرية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية.

ومن الأهداف الأخرى:

• تعزيز مبدأ الشفافية و الحد من الفساد المالي و الإداري .
• جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية و الإقليمية والأجنبية
• تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام
• تحفيز المواطنين على استثمار مدخراتهم واموالهم
• تحسين الخدمات الاساسية
• تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار
• تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة
• تخفيض وطأة الإنفاق والتمويل الحكومي، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص
• زيادة كفاءة القوى العاملة الوطنية

توزع مخاطر تلك المشروعات على الطرف الأكثر قدرة على إدارة وتحمل تلك  المخاطر وذلك طبقا لطبيعة المشروع، ولكن بشكل عام يمكن القول على سبيل المثال إن الحكومة تتحمل مخاطر التضخم ومخاطر الأقبال على طلب المنتج او الخدمة في بعض  المشاريع ، ويتحمل القطاع الخاص مخاطر التمويل والتصميم والبناء والتشغيل في  معظم المشاريع.

يقصد بذلك أن العقد يحدد المواصفات المتفق عليها بين الطرفين على أداء الخدمة على  نحو معين ، فإذا اخفق الطرف الملتزم بتحقيق هذا المستوى كليا أو جزئيا كان للطرف الاخر الحق في الامتناع عن سداد مقابل إتاحة هذه الخدمة بالقدر الذي حدث به الإخلال وهذا عادل لطرفي العقد.

عقد المشاركة هو عقد تبرمه الجهة الإدارية مع شركة المشروع ( القطاع الخاص ) وتعهد إليها بمقتضاه بالقيام بأعمال (تصميم، تمويل، إنشاء، تجهيز ، صيانة، إدارة مشروعات، وتقديم المنتجات والخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح المشروع صالحاً للاستخدام في الانتاج أو تقديم الخدمة بانتظام)، وألا يجوز أن تقل مدة العقد  عن خمس سنوات والا تزيد على ثلاثين سنة من تاريخ الاتفاق لتشغيل والادارة او اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام إعمال التطوير.

لأن التعاقدات طويلة الاجل تحتاج إلى معالجة خاصة أكثر تفصيلاً من العقود العادية، ولعدم مناسبة الطرق العادية في كثير من الأحيان لهذه الطبيعة طويلة الاجل, ويتيح برنامج مشاركة القطاع الخاص الاستفادة من النظم والكفاءات الإدارية وأساليب  القطاع الخاص في تقديم المنتجات والخدمات العامة، وتشير خبرات الدول الاخرى إلى وجود مزايا هامة  فيما يتعلق بتكلفة المنتجات والخدمات المقدمة وقيمتها وجودتها، وذلك نتيجة لإلستفادة من مهارات القطاع  العام والخاص والتي تكمل بعضها البعض و تهدف مثل هذه المشاركة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى  المواطنين، ورفع العبء الواقع على كاهل ميزانية الدولة دون التأثير في قدرتها على تقديم الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة، وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار والاستهلاك مما يؤدى إلى زيادة معدل النمو وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتمارس الدولة رقابة مباشرة على القطاع الخاص للتأكد من تقديم الخدمات بالمستوى والمعايير المحددة طوال فترة العقد.

نظرا للزيادة السكانية المطردة وزيادة الحاجة لمشروعات البنية الأساسية مع وجود عجز الميزانية يصبح برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية أسلوب واتجاه جديد في طريقة التعاقد مع القطاع الخاص يساهم في بناء وحفظ وصيانة  البنية الأساسية، مما جعله في السنوات الاخيرة عالميا نموذجا ناجحا جدا في دول كثيرة منها المملكة المتحدة، اليونان، ألمانيا، هولندا، جنوب أفريقيا والواليات المتحدة، أن عقد المشاركة يدعو القطاع الخاص لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات مثل التصميم، تمويل، بناء، تشغيل، ادارة وصيانة المرافق خلال فترة التعاقد التي قد تتراوح ما بين (20-51) عام وأحيانا تستمر إلي فترات طويلة، وبما أن المستثمر يركز على جملة الخدمات فأنه يتبين لنا من خلال تجارب الدول الاخرى أن النتائج أفضل بكثير من حيث التكلفة وجودة الخدمة المقدمة، كما أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص اقدر وأكفأ في إدارة المشروعات.

تعد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بمثابة علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة والقطاع الخاص ويعتمد الإطار التنفيذي لتطبيق برنامج المشاركة مع القطاع الخاص على عقد إتاحة يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات عن طريق عدة أدوار بما في ذلك التصميم  والتمويل والبناء والتشغيل والادارة أو الصيانة على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد  مقابل تلك الخدمات، طبقا لعقود المشاركة عالميا تحتفظ الحكومة بالسيطرة الاستراتيجية على تلك الخدمات العامة وتضمن تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة، وتوزع مخاطر تلك المشروعات على الطرف الاجدر على إدارة وتحمل تلك المخاطر  والجدير بالذكر أن تنفيذ مشروعات البنية الاساسية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ليس له علاقة أو تأثير على أسعار تقديم الخدمات للمواطنين وإنما يكون التأثير  من ناحية تقديم مستوى الخدمات والجودة. أما الخصخصة فهي  بيع الأصول وأعمال الخدمة العامة إلى القطاع الخاص، وتهدف الخصخصة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق وتخفيف الأعباء المالية للدولة التي تسببها شركات القطاع العام الخاسرة وتطوير  الأسواق المالية وتوسيع قاعدة الملكية .

يخضع اختيار الشركات والتحالفات لمشروعات المشاركة لمبادئ العالنية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة، ويتم النشر والتحضير  للمناقصات الخاصة بمشروعات المشاركة بالتنسيق مع ادارة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ولا توجد أولوية للشركات أو التحالفات الاجنبية عن غيرها ، فالشركات الليبية ستكون لها الأولوية إذا قدمت عروض فنية ومالية مقبولة من لجنة التقييم، فالتحالف الفائز بالمناقصة ينشئ شركة ليبية ذات غرض وحيد لتنفيذ المشروع، وأظهرت التجارب العملية الحاجة إلى وضع إطار تشريعي خاص للمشروعات  طويلة الأجل يراعى التوازن بين مصالح الدولة ويكون في ذات الوقت جاذبا للأستثمار ويطمئن المستثمرين باستقرار تعاملاتهم مع الدولة خاصة في مثل هذه العقود طويلة الأجل، وتعتبر مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تطويراً لمنظومة التعاقدات طويلة الاجل والتطوير هو سنة الحياة.