الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تُعدّ الشراكات بين القطاعين العام والخاص آليةً تعتمدها الحكومات لتلبية متطلبات البنية التحتية وتنفيذ ما يتعلق بها من مشاريع وتوفير الخدمات العامة من خلال الاستعانة بموارد القطاع الخاص وخبراته. ففي الحالات التي تحتاج فيها الحكومات إلى توفير خدمات أكثر كفاءة، يُمكن للشراكة مع القطاع الخاص أن تساعد في تعزيز الحلول الجديدة وجذب التمويل اللازم. كما تُعدّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلةً للحصول على التمويل يُمكن من خلالها لهيئة عامة دعوة مُقدِّمي الخدمات من القطاع الخاص لتمويل وإدارة المعدات اللازمة التي تُقدَّم في خدمة عامة أو تسُاهم فيها. ويتلقى الشريك الخاص في المقابل قيمة مالية من الشريك العام و/أو المستفيدين الخدمة التي يديرها أو يقدمها الشريك الخاص. وتُستخدم وسيلة التمويل هذه في العديد من البلدان بأشكال مُختلفة.

 
7-bg-125

نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تأخذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص أشكالاً متنوعة بناءً على مدى تباين مشاركة الطرف الخاص ومدى المخاطر التي يتحملها. 

وتُصنف الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضمن فئتين رئيسيتين وفقًا لمدى تقاسم المخاطر المتعلقة بالطلب: مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص تُدفع قيمتها المالية من قِبل الحكومة ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص تُدفع قيمتها من قِبل المستفيدين.
  • مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص تُدفع قيمتها من قِبل الحكومة: تُستخدم هذه الفئة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عندما يصعب أو يستحيل نقل المخاطر المتعلقة بالطلب على الخدمة إلى الشريك الخاص. وهذه هي الحالة عادةً في المشاريع التي تشمل تقديم الخدمات العامة الأساسية، على سبيل المثال قطاعي التعليم والصحة اللذين تحظى خدماتهما بدعم الحكومة بهدف ضمان حصول جميع المواطنين على هذه الخدمات واستفادتهم منها بصرف النظر عن أوضاعهم المالية. 
  •  مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص تُدفع قيمتها من قِبل المستفيدين: تُستخدم هذه الفئة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عندما يكون من الممكن نقل المخاطر المتعلقة بالطلب إلى الشريك الخاص. وتكون هذه هي الحالة عادةً في الخدمات التجارية والخدمات العامة غير الأساسية مثل النقل الجوي (المطارات) والأنشطة الترفيهية (حدائق الحيوان والمتاحف) ومواقف السيارات العامة وغيرها.
 

مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تعتمد مجموعة واسعة من القطاعات آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل قطاعات:

 

 

الطاقة

محطات الطاقة الحرارية والشبكات والطاقات المتجددة وإنارة الشوارع وغيرها.

المياه والصرف الصحي

محطات تحلية المياه ونقل المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وغير ذلك.

النقل

المطارات والموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية و وسائل النقل العامة و غير ذلك.

الصحة

المستشفيات والعيادات وغيرها.

التعليم

المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية والجامعات والمكتبات العامة وغير ذلك.

القضاء و الأمن والدفاع

المحاكم والسجون ومراكز الشرطة وغير ذلك.

الرياضة والترفيه

الملاعب والمسابح والمتاحف والقرى التراثية وحدائق الحيوان والمتنزهات وغير ذلك.

تقنية المعلومات والاتصالات

الألياف الضوئية والأقمار الصناعية وخوادم البيانات الوطنية وغير ذلك.

الإسكان الجماعي

توفير المساكن للأفراد ذوي الدخل المنخفض وغير ذلك.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ليبيا

تتجه الحكومات بشكل متزايد إلى مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للأسباب التالية:

آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

1- الإعداد

شمل هذه الخطوة إعداد تقرير عن التصور المبدئي للمشروع وتعيين استشاريين في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (إذا لزم الأمر). 
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف: 

  • وضع التصميم الفني للمشروع. 
  • تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.
  • تأكيد الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروع.
  • التحقق من الجدوى التجارية (إن وجدت) والمالية للمشروع.
  • توضيح مسار (مسارات) الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذ يُعد ذلك أفضل خيار (خيارات) ممكن.
 يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال دراسات الجدوى. وسيُقدِّم العديد من المستشارين المتخصصين (شركات الاستشارات الفنية والمستشارين القانونيين وخبراء التقييم البيئي والاجتماعي والمستشارين الماليين) المساعدة في إعداد هذه الدراسات. كما يجب أن تشمل هذه المرحلة تقييم مدى اهتمام الشريك الخاص بالمشروع. 
 

2- الدراسة

تشمل هذه الخطوة إعداد دراسة لجدوى المشروع وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ستُحدد دراسة الجدوى الهيكل الأنسب للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروع بناءً على دراسة متعددة الجوانب (قانونية ومالية وفنية واجتماعية واقتصادية وبيئية). وستُقدر الدراسة تكلفة المشروع (التكاليف الاستثمارية والتشغيلية وتكاليف الصيانة) والإيرادات المُتحققة من المشروع، إضافة لمصادر التمويل (الدين وحقوق الملكية)، وتحديد ما إذا كانت الأساليب والنهج المُحددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ستوفر القيمة مقابل المال مقارنةً بالمشتريات التقليدية العامة

 

3- توفير الموارد

تبدأ هذه الخطوة عند طرح طلب إبداء الاهتمام وتنتهي عند الإغلاق المالي لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشمل مرحلة التعاقد (اختيار المرشحين والتفاوض على العروض، إذا لزم الأمر، واختيار العرض الأفضل واستكمال التعاقد وتوقيع العقد)، إضافة إلى التحقق من صحة اختيار المرشح المُحدد (وصحة العقد قبل توقيعه).

  • طرح المناقصة على مرحلتين.
  • المناقصة المحدودة وفقًا للقوائم المحددة أو التأهيل المسبق.
  • الشراء عن طريق التفاوض.
  • المنافسة.
  • المزاد العلني.
  • الاتفاق المباشر.
  • أي أساليب أخرى يوافق عليها رئيس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
 

4- التنفيذ

تبدأ هذه الخطوة عند توقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنتهي في المدة المحددة لها. وتشمل أعمال إنشاء مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشغيله. وتُعنى الهيئة العامة عادةً بمراقبة الالتزام التعاقدي وتضمن تحقيق الجوانب التالية:

  • إنشاء البنية التحتية بما يتماشى مع مواصفات المشروع.
  • الخدمات المقدمة وفقًا لمعايير الجودة المُحددة مسبقًا، وتقاس عادةً وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية.

  • بالنسبة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتولى الحكومة سداد مدفوعاتها، يتم حساب المدفوعات واقتطاع غرامات إذا لم يتم تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية.

  • بالنسبة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتولى المستفيدون سداد مدفوعاتها، يوجد عادة مبلغ يدفعه الشريك الخاص للهيئة العامة يلزم التحقق منه بشكل منتظم (على سبيل المثال، سنويًا).

  • إدارة المنازعات المحتملة مع الشريك الخاص بهدف إيجاد حلول لها على النحو المتفق عليه في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

  • في حالة الإنهاء المُبكر لعقد الشراكة (مثل مواجهة ظروف قاهرة أو التقصير)، يتم احتساب دفع التعويضات.

PPP مهمة شركة

تهدف الشركة إلى دفع عجلة التنمية وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أهمية بالنسبة للإقتصاد الوطني، مما ينتج عنه تطوير المرافق العامة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره، ودعم التنمية ورفع العائد القومي للدولة بالإضافة إلى التنمية البشرية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية.

ومن الأهداف الأخرى:

  • تعزيز مبدأ الشفافية و الحد من الفساد المالي و الإداري .
  • جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية
  • تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام
  • تحفيز المواطنين على استثمار مدخراتهم واموالهم 
  • تحسين الخدمات الاساسية 
  • تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار
  • تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة
  • تخفيض وطأة الإنفاق والتمويل الحكومي، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص
  • زيادة كفاءة القوى العاملة الوطنية
bg-personal-creative
7-bg-15

Our Company In Numbers

Lorem dolor sit glavrida amet. Vestibulum semper sed magna arcu eget nisi mattis lacinia sit sem pretium congue. Fusce eget arcu eget nisi mattis lacinia sit amet at sem. Quisque ornare lorem ipsum pharetra.

7
Years in business
14
Top professionals
5
Industry awards
90 +
Projects done
40 +
Returning customers
27
Scientific articles